ارتقاء سند تحول قضایی در زمینه آزادی‌های مشروع
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۵۹۲۰
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه قوه قضاییه چگونه میتواند آزادی‌های مشروع را بسط دهد،گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، میبینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی به غیر از رسیدگی به تظلم خواهی و محکمه داری وظایف دیگری مانند احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است، زیرا معتقدم تعریف جامعی در این رابطه نداریم در صورتی که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن میتوانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.
ترکی گفت:میتوان میان آزادی‌های مشروع و حقوق عامه نسبت منطقی وجود داشته باشد و میتوان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: از تکالیف دادستانی کل کشور از نظر اجرایی و عملیاتی تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است و در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد.
وی افزود: آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که میتواند توسعه پیدا کند.
ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزاماتی نیاز دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آنها میتوان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.
وی گفت: از آزادی‌های مشروع میتوانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارائه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقاء سند تحول قضایی هستیم.
ترکی گفت: چالش‌هایی که در زمینه آزادی‌های مشروع ذکر شده ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.
وی گفت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهار کرد: در زمینه آزادی‌های مشروع به ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم، از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالب گری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادستانی کل دادستانی کل کشور معاون حقوق عامه آزادی های مشروع سند تحول قضایی دستگاه قضایی حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق
پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌های معوق، راه‌حل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام